الشيوخ يوافق بشكل نهائي علي قانون منع الممارسات الاحتكارية

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس جلساته العامة اليوم  لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب  بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  الاحتكارية.

بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون الذي يستهدف  تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة المواجهة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

وأضاف" ابو هشيمة " أن المشروع اولي اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق، ولم يغفل المشروع كذلك أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيمًا متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد في أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

و أشار الي أن المشروع في مجمله يهدف الي  إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. 

وبعد مناقشات موسعة،وافق المجلس على مشروع القانـون نهائياً، علي أن يتم اتخاذ اللازم عملاً بحكم المــــادة (249)  من الدستور.

و ألقي المستشار عصام فريد رئيس المجلس كلمة بعد الموافقة علي مشروع القانون هذا نصها : 
السادة الأعضاء؛ بكل التقدير والاعتزاز… أتوجه بخالص الشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار… رئيسًا وأعضاءً… على ما بذلوه من جهدٍ كبير ومتواصل على مدار الأشهر الماضية… في دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة… بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية… وهو جهد عكس قدرًا عاليًا من الدقة والانضباط… والحرص على الإحاطة بكافة جوانب المشروع… ومناقشته من مختلف الزوايا… بما يليق بأهمية هذا التشريع وتأثيره المباشر على بنية الاقتصاد الوطني.

كما لا يفوتني أن أشيد بتعاون الحكومة المثمر والبنّاء مع المجلس خلال مراحل دراسة مشروع القانون… بما يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية … في إطار من المسؤولية المشتركة.. بما يخدم الصالح العام..ويعزز من جودة التشريعات.

وختامًا.. فإن هذا الجهد المشترك ...يُجسد نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي ... ويؤكد حرص الجميع على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.. فخالص الشكر والتقدير مرة أخرى للجميع.

و رفع المستشار عصام فريد رئيس المجلس  اعمال الجلسة العامة علي أن  يعود المجلس للانعقاد الاحد ٢٦  ابريل الجاري.